به گزارش مشرق، مهدی موحدی بکنظر،  کارشناس اقتصادی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ که چهارشنبه گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد، اظهار داشت: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نه تنها اصلاحات ساختاری در اولویت نبوده بلکه این لایحه کاملاً سیاسی بسته شده است؛ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است در حالی که در بودجه ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده و طی ۶ ماه نخست امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم. این طور تدوین بودجه کردن یعنی دولت نه تنها قائل به اصلاح ساختاری بودجه نیست بلکه عطش بالایی برای درآمدهای نفتی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در کنار موضوع درآمدهای نفتی، در سال آخر دولت رشد بودجه انبساطی را از حیث هزینه و درآمد شاهد هستیم که درآمدها بیشترین وابستگی را به نفت را دارد آن هم در شرایطی که دولت پیش بینی ناامیدانه ای از درآمدهای مالیاتی داشته است.

بیشتر بخوانید:

وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

وی با بیان اینکه از حیث اصلاح ساختار دولت عقب گرد داشته است، گفت: دولت در تدوین لایحه به آنچه که قرار بود عمل کند، بی توجهی کرده و از کنار تکالیف برنامه ششم توسعه، منویات رهبری و نامه رهبری در سال ۹۷ برای اصلاحات ساختار و نامه‌های اقتصاددانان در سال‌های گذشته عبور کرده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ سیاسی تدوین شده است

موحدی افزود: علت این اقدام دولت هم این است که، در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی بپذیرند و تصویب کنند، گام بسیار مؤثری را در جهت مذاکره با طرف‌های امریکایی برمی دارند چراکه با توجه به لایحه، از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به درآمد نفت داریم و دولت بعدی هم مجبور به بازی در این زمین است زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد.

بیشتر بخوانید:

نوبخت در نشست خبری تشریح کرد؛دخل و خرج هشت ماهه بودجه امسال

این کارشناس اقتصادی گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها پیش زمینه‌ای برای مذاکره است بلکه برای ریاست جمهوری سال آینده بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود اما اگر دولت بعدی هم سو با دولت کنونی باشد فضای جدیدی برای مذاکرات و برجام های ۲ و ۳ و … فراهم می‌شود.

وی افزود: در واقع این لایحه مهم‌ترین طراحی زمین بازی برای دوره ریاست جمهوری بعدی است زیرا دولت بعدی مجبور به فروش نفت است و چگونه این اتفاق می‌افتد؟ مسلماً با مذاکره. بر همین مبناست که می‌گویم که لایحه سیاسی بسته شده است.

دولت به عمد درآمد مالیاتی را افزایش نداد

موحدی با اشاره پیش بینی‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تصریح کرد: وزارت اقتصاد تا شهریور ماه امسال لایحه PIT (مالیات بر مجموع درآمد فرد) را تدوین کرده اما هنوز به مجلس ارسال نکرده است زیرا در صورت تصویب این لایحه، برای سال آینده درآمدهایی غیر از نفت برای کشور حاصل می‌شود. همچنین لایحه CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) وابسته به لایحه PIT است از این رو تا زمانی که PIT تصویب نشود CGT هم محقق نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: از حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، برای درآمد مالیاتی تنها ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این عدد بسیار خنده دار است.

وی افزود: دولت به صورت هدفمند و با نیت قبلی و نه از سر ناتوانی، شرایط بازی را به شکلی طراحی کرده که وابستگی هر چه بیشتر نفتی در آن متجلی شود و کشور بدون «مذاکره» با غرب قابل اداره نباشد؛ و بر این اساس دولت بعدی هم بتواند (اگر همسو با دولت فعلی باشد) یا ناچار باشد (اگر همسو با دولت فعلی نباشد) به سمت مذاکره برود.

تحریم برداشته نشود، این بودجه با ۷۰ درصد کسری مواجه می‌شود!

موحدی گفت: دولت علاوه بر کم کاری در حوزه درآمدهای مالیاتی، در بخش اوراق هم کم کاری کرده است زیرا می‌خواهد به همان دلایل سیاسی، اقتصاد را به بن بست مالی بکشاند تا کشور به جز مذاکره و سپردن دولت بعدی به همفکران دولت کنونی، راه دیگری نداشته باشد.

وی در مورد برآوردها از کسری بودجه ۱۴۰۰ نیز اظهار داشت: با توجه به لایحه بودجه، میزان کسری بودجه به این بستگی دارد که دولت بعدی به سمت مذاکره برود یا نرود. اگر دولت بعد تن به مذاکره ندهد با حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کسری مواجه خواهد شد و اگر تن به مذاکره بدهد، با کسری ۳۰ درصدی روبرو می‌شود؛ عملاً دولت شرایط را بین بد و بدتر قرار داده است.

موحدی گفت: نمایندگان باید هوشیار باشند؛ بودجه نیاز به اصلاحات بنیادین دارد؛ تکیه منابع بر درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد و شفاف شود؛ در عین حال هزینه کردها باید انقباضی باشد؛ درآمدهای جدیدی باید پیش بینی شود ولو اینکه در قالب احکام بودجه‌ای دیده شود. همچنین باید درآمد از محل اوراق افزایش یابد تا اگر نفت و مالیات محقق نشد حداقل اوراق باشد که بتواند به عملیات بازار باز کمک کند و بازار بدهی را تعمیق ببخشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر نمایندگان آگاه نباشند و همین لایحه تصویب شود، همین جا می‌توان گفت که برجام ۲ امضا شده است و دولت بعد هم از سر اختیار یا اجبار ادامه دهنده راه همین دولت خواهد بود.